نمو قياسي للسيولة المحلية في السعودية- ارتفاع تاريخي في الربع الأول 2025
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)10.16.2025
شهدت السيولة المحلية، أو ما يُعرف بـ "النقود المتاحة" داخل أروقة الاقتصاد السعودي، انتعاشًا وافرًا خلال الربع الأول من عام 2025. فقد ارتفعت هذه السيولة بصورة ملحوظة على أساس سنوي، لتلامس عتبة 3.0556 تريليون ريال، محققة بذلك نسبة نمو بلغت 8.2%. وإذا ما قورنت هذه الأرقام بالفترة المماثلة من عام 2024، والتي شهدت سيولة تقدر بنحو 2.8 تريليون ريال، يتضح لنا حجم هذا التطور الإيجابي.
وبنظرة أكثر تفصيلًا على الأداء الربع سنوي، نجد أن السيولة قد زادت بقيمة تقدر بنحو 134.4 مليار ريال، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 4.6%، وذلك مقارنة بنحو 2.9 تريليون ريال كانت مسجلة بنهاية الربع الرابع من عام 2024. وتستند هذه التحليلات إلى البيانات الدقيقة والمفصلة التي احتوتها النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" لشهر مارس.
وتجلت أيضًا في البيانات حركة صعودية شهرية للسيولة، بنسبة تقارب 1%، أي بزيادة تقدر قيمتها بحوالي 22.2 مليار ريال. وبذلك، تكون السيولة قد سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق، ويعكس هذا النمو المطرد توسعًا في عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، مما يؤشر على حيوية القطاع المالي واستجابته الفعالة لمتطلبات التنمية الاقتصادية.
وبالغوص في تحليل مكونات عرض النقود (ن3)، نجد أن "الودائع تحت الطلب" قد تصدرت قائمة المكونات، مستحوذة على نسبة مساهمة بلغت 48%، وبقيمة تقارب 1.5 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025. وتلتها في الأهمية "الودائع الزمنية والادخارية"، والتي بلغت نحو 1.1 تريليون ريال، مساهمة بنسبة 35%.
وفي سياق متصل، سجلت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى يقارب 266.9 مليار ريال، بنسبة مساهمة قدرها 9%. أما "النقد المتداول خارج المصارف" فقد حل في المرتبة الرابعة، مسجلًا نحو 251.5 مليار ريال، وبنسبة مساهمة بلغت حوالي 8%.
وتجدر الإشارة إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل طائفة واسعة من الودائع، بما في ذلك ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المقابلة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، بالإضافة إلى عمليات إعادة الشراء "الريبو" المنفذة مع القطاع الخاص.
و للإيضاح، فإن عرض النقود بمفهوم (ن1) يشتمل على النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط. بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية. أما (ن3) فهو يعكس التعريف الأوسع نطاقًا، وذلك بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية. وهذا التدرج في التعريف يساعد على فهم أعمق لحجم السيولة وتكوينها في الاقتصاد.
وبنظرة أكثر تفصيلًا على الأداء الربع سنوي، نجد أن السيولة قد زادت بقيمة تقدر بنحو 134.4 مليار ريال، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 4.6%، وذلك مقارنة بنحو 2.9 تريليون ريال كانت مسجلة بنهاية الربع الرابع من عام 2024. وتستند هذه التحليلات إلى البيانات الدقيقة والمفصلة التي احتوتها النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" لشهر مارس.
وتجلت أيضًا في البيانات حركة صعودية شهرية للسيولة، بنسبة تقارب 1%، أي بزيادة تقدر قيمتها بحوالي 22.2 مليار ريال. وبذلك، تكون السيولة قد سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق، ويعكس هذا النمو المطرد توسعًا في عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، مما يؤشر على حيوية القطاع المالي واستجابته الفعالة لمتطلبات التنمية الاقتصادية.
وبالغوص في تحليل مكونات عرض النقود (ن3)، نجد أن "الودائع تحت الطلب" قد تصدرت قائمة المكونات، مستحوذة على نسبة مساهمة بلغت 48%، وبقيمة تقارب 1.5 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025. وتلتها في الأهمية "الودائع الزمنية والادخارية"، والتي بلغت نحو 1.1 تريليون ريال، مساهمة بنسبة 35%.
وفي سياق متصل، سجلت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى يقارب 266.9 مليار ريال، بنسبة مساهمة قدرها 9%. أما "النقد المتداول خارج المصارف" فقد حل في المرتبة الرابعة، مسجلًا نحو 251.5 مليار ريال، وبنسبة مساهمة بلغت حوالي 8%.
وتجدر الإشارة إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل طائفة واسعة من الودائع، بما في ذلك ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المقابلة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، بالإضافة إلى عمليات إعادة الشراء "الريبو" المنفذة مع القطاع الخاص.
و للإيضاح، فإن عرض النقود بمفهوم (ن1) يشتمل على النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط. بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية. أما (ن3) فهو يعكس التعريف الأوسع نطاقًا، وذلك بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية. وهذا التدرج في التعريف يساعد على فهم أعمق لحجم السيولة وتكوينها في الاقتصاد.